القانون رقم 9 / 2018 الخاص بجرائم المعلوماتيه و الاتصالات والشبكة العنكبوتية.
صدر يوم أمس الأحد 25 آذار 2018 القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي بإحداث محاكم جزائية خاصة للنظر بجرائم المعلوماتية والاتصالات وهذه الجرائم حددها المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 المعروف باسم قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية
واعتقد أن أهم هذه الجرائم التي ستنظر بها هذه المحاكم هي:
- جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
(المادة 23) :"كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة، يعاقب :
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية."
- جريمة الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم:
(المادة 29) :"كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية،
ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مائتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل باستخدام الانترنت."
واعتقد أن هذه المحاكم والنيابة العامة الخاصة بها ستتعرض لكثافة في التبليغات عن هذه الانواع من الجرائم وهي منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر المنشورات او التعليقات
وعلى الرغم من حداثة تطبيق هذا القانون في سوريا وحداثة المحاكم المحدثة وعدم وجود اجتهادات قضائية سابقة ولا أحكام صادرة مستقرة ولكن أضحت الحاجة ماسة لضبط الانفلات المتعلق بهذه الوسائل.
ولن تكون المنشورات والتعليقات التي تسب او تشتم او تحرض على الايذاء او القتل او الاعتداء على مستخدمي وسائل التواصل متاحة بعد الان ودون حسيب او رقيب .
.......
- الأستاذ المحامي علاء السيد
واعتقد أن أهم هذه الجرائم التي ستنظر بها هذه المحاكم هي:
- جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
(المادة 23) :"كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة، يعاقب :
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية."
- جريمة الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم:
(المادة 29) :"كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية،
ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مائتين وخمسين ألف ليرة سورية إذا ارتكب الفعل باستخدام الانترنت."
واعتقد أن هذه المحاكم والنيابة العامة الخاصة بها ستتعرض لكثافة في التبليغات عن هذه الانواع من الجرائم وهي منتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر المنشورات او التعليقات
وعلى الرغم من حداثة تطبيق هذا القانون في سوريا وحداثة المحاكم المحدثة وعدم وجود اجتهادات قضائية سابقة ولا أحكام صادرة مستقرة ولكن أضحت الحاجة ماسة لضبط الانفلات المتعلق بهذه الوسائل.
ولن تكون المنشورات والتعليقات التي تسب او تشتم او تحرض على الايذاء او القتل او الاعتداء على مستخدمي وسائل التواصل متاحة بعد الان ودون حسيب او رقيب .
.......
- الأستاذ المحامي علاء السيد
تعليقات
إرسال تعليق